سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرد.

در حالی افزایش صادرات خودرو یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در دولت سیزدهم اعلام شده‌است که سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرده‌است. بررسی‌های روابط عمومی اتاق تهران نشان می‌دهد که مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی دولت سوریه، طی دست‌کم یک‌سال‌ونیم اخیر لغو شده‌است و هیچ خودرو تولید داخل به این کشور اجازه ورود به این کشور را ندارد.

این بررسی نشان می‌دهد که تدوین و اعمال برخی استانداردهای سخت‌گیرانه از سوی دولت سوریه، از جمله دلایل ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده‌است، در حالی که دولت سوریه تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز افزایش داده‌است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تایید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه، این تصمیم را تنها شامل خودروهای ایرانی ندانست و عنوان کرد که این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشورها نیز اعمال شده‌است.

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، دولت سوریه در حالی مجوز واردات خودرو از ایران به همراه دیگر کشورها را صادر کرده‌است که نبود ارز کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشور، دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان شده‌است.

وی با اعلام اینکه ایران از سال‌های گذشته، کارخانه تولید خودرو مجهز به سه سالن را در سوریه احداث کرد، یادآور شد که از سال گذشته، مذاکرات میان شرکت ایران‌خودرو با نخست‌وزیر و وزارت صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ایران آغاز شده‌است و ایران‌خودرو در تلاش است تا مقامات و تصمیم‌گیران این کشور را مجاب کند تا با توجه به وجود تنها کارخانه سه سالنی خودرو از ایران در این کشور، اجازه واردات به تولیدات ایرانی داده شود.

به گفته نجفی‌منش، مذاکره‌کنندگان ایرانی همچنین راهکارهایی برای عدم نیاز به نقل‌و‌انتقال ارز جهت واردات خودرو از ایران را به مقامات دولت سوریه ارائه داده‌اند و ایجاد خط اعتباری از طریق بانک توسعه صادرات ایران، از جمله این راهکارها برای تشویق دولت سوریه به واردات مجدد خودرو از ایران است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ممنوعیت واردات خودرو ساخت ایران به سوریه در حالی طی بیش از یک سال گذشته برقرار شده‌است که خودروسازان ایرانی به دنبال ورود به دیگر بازارهای منطقه از جمله ارمنستان هستند و حتی بازار جمهوری آذربایجان را نیز در دستورکار قرار داده‌اند.